أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 41 من القيادات الشرطية السابقة والحالية يتقدمهم اللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق ، إلى جلسة الغد وذلك في قضية اتهامهم بحرق وإتلاف مستندات جهاز أمن الدولة المنحل في أعقاب ثورة 25 يناير ، لبدء الاستماع للمرافعات في القضية، ابتداء بمرافعات المدعين مدنيا.
وقد استمعت المحكمة إلى شهادة الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع في جلسة سرية، حول معلوماته في شأن القضية، باعتبار أن جهاز المخابرات الحربية برئاسته كانت قد أوكلت إليه مهمة حماية مقار جهاز مباحث أمن الدولة.
كما استمعت إلى مرافعة النيابة العامة ، والتي طلبت توقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق المتهمين..مؤكدة أنهم قاموا بإتلاف المستندات والوثائق ومكاتبات جهاز مباحث أمن الدولة في فروع ومكاتب الجهاز بمحافظات أسيوط وأسوان والبحر الأحمر والشرقية وبني سويف والجيزة وغيرها، وهو الأمر الذي يشكل جريمة جنائية بمقتضى نص المادة 117 مكررا من قانون العقوبات.
وتنص المادة المذكورة على أن "كل موظف عام خرب أو أتلف أو وضع النار عمدا في أموال ثابتة أو منقولة أو أوراق أو غيرها للجهة التي يعمل بها أو يتصل بها حكم عمله أو للغير متى كان معهودا بها إلى تلك الجهة، يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد.
وأوضحت النيابة العامة أن المشرع قد أولى أوراق تلك الجهات "الرسمية" أهمية خاصة ، كونها قد تتعلق بها مصلحة الدولة وتاريخ الأمة وقضاء حاجات المواطنين.
وأضافت أن الأوراق موضوع القضية، من مستندات لجهاز أمن الدولة ، تحاط بغلاف صلب من السرية الأمر الذى يمنع حتى ضباط فروع ومكاتب جهاز مباحث أمن الدولة من الحصول على أي مستند للاستعانة به فى عملهم ، قبل التوقيع على إيصال باستلام المستند ، إلى أن يعاد للارشيف المخصص للحفظ ، ويتولى ذلك الأمر ضابط إدارة الأرشيف.
وأشارت النيابة إلى أنه لا يجوز إعدام أي مستند إلا بعد تحرير تقرير يرفع من الفرع لمقر الجهاز الرئيسي ، ويجب موافقة رئيس جهاز أمن الدولة، ثم تشكل لجنة في الفرع تعدم المستندات ثم تحرر محضرا بذلك ، إضافة إلى وجود لوائح صادرة من وزير الداخلية تنظم عملية حفظ الأوراق.
وأكد ممثل النيابة العامة في مرافعته - أن النقيب أحمد عبدالغني الضابط بالجهاز وأحد شهود الإثبات ، قال في شهادته إنه شاهد المتهمين عصمت فهمي وأحمد نجم وأحمد سعد بمرحاض بمقر فرع جهاز مباحث أمن الدولة بمدينة السادس من أكتوبر وهم يتلفون ويمزقون وثائق ومستندات، وتخريب بعض الأسطوانات المدمجة بطريق الكسر.
وأضاف أن المتهمين من الأول وحتى الثاني عشر، اعترفوا بالتحقيقات بإتلافهم لمستندات خاصة بجهة عملهم ، علاوة على ما اعترف به المتهمون من 24 وحتى 31 بإصدار تعليمات بإتلاف مستندات ووثائق جهاز أمن الدولة ، على نحو يدل على أن الجريمة عمدية.
وأوضحت النيابة أن اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق شهد أنه أصدر تعليماته للمتهم حسن عبدالرحمن بالمحافظة على وثائق ومستندات وأجهزة ومقدرات جهاز مباحث أمن الدولة , غير أن عبدالرحمن خالف هذا الأمر الصريح, وأصدر كتابا لفروع الجهاز باتلاف وثائقها ومستنداتها.
كما قال اللواء محمد جمال الدين عبد السلام مدير الإدارة المركزية لتداول العلاقات بجهاز مباحث أمن الدولة السابق , خلال التحقيقات , إنه قد صدر من حسن عبدالرحمن كتابا مفاده التخلص من أرشيف "السري للغاية" بمقار الفروع عن طريق الفرم.
وأكدت النيابة أن المتهمين من الأول وحتى الثاني عشر, أجمعوا على قول واحد بأنهم أتلفوا وخربوا بطريق الفرم والإحراق وثائق ومستندات الفروع والمكاتبات بالفروع "حرصا على مصلحة الوطن وحتى لا تفشى الأسرار وتتعرض الدولة للانهيار" موضحا أن ذلك ليس سببا كما ادعوا ولكنه تبرير بالتحريف والتحوير.
وأشارت النيابة إلى أن الدليل على عدم صحة زعم المتهمين, ما شهد به اللواء عماد الدين محمود مدير الإدارة العامة للامن المركزى بجنوب الصعيد سابقا, من أن فرع جهاز مباحث أمن الدولة بمحافظة البحر الأحمر لم تكن هناك محاولات لاقتحامه, وما شهد به اللواء عماد محمد مدير أمن محافظة البحر الأحمر سابقا من أنه لم يتم اقتحام أى من المواقع الشرطية بمدينة الغردقة من الأساس خلال أحداث ثورة 25 يناير , فضلا عن أنه لم يخطر بأية تهديدات لفرع أمن الدولة بالمحافظة.
وأكدت النيابة عدم صحة ما تعلل به المتهمون من أن حرق وإتلاف المستندات كان إجراء احترازيا , وأن أيا من تلك المستندات لم يتم فقدها كون الأرشيف السري المركزي بمقر الجهاز بمدينة نصر يحوى كافة أصول المكاتبات والثائق..حيث إن التحقيقات قد كشفت أن الكثير من المستندات التي ضبطت قبل إتلافها, لا توجد لها أصول بالأرشيف المركزي.
وكان المستشار محمد شوقي فتحي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل قد أسند إلى المتهمين في أمر الإحالة "قرار الاتهام" ارتكابهم لجرائم الإتلاف العمدي لأوراق الجهة التي يعملون بها بأن قاموا بفرم وإشعال النيران بأرشيف إدارات وفروع ومكاتب جهاز أمن الدولة.
كما تضمن أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا أيضا بطريقي التحريض والمساعدة في ارتكاب تلك الجريمة بأن أصدروا أوامر لمرؤوسيهم تتضمن تحريضا على ارتكاب جريمة الإتلاف العمدي لمستندات الجهة التي يعملون بها , بأن حرضوهم على ارتكابها وساعدوهم بأن أصدروا التعليمات لهم ومعاونيهم التي مكنتهم من ارتكاب تلك الجريمة فتمت الجريمة بناء على ذلك التحريض وتلك المساعدة.
وتضمنت لائحة الاتهامات بحق المتهمين أنهم جميعا بصفتهم موظفين عموميين أضروا عمدا بمصالح الجهة التي يعملون بها وهى جهاز مباحث أمن الدولة بأن أتلفوا أرشيف إدارات وفروع ومكاتب الجهاز على النحو الوارد في التحقيقات , مما أدى إلى حرمان الجهاز والدولة من معلومات ووثائق مهمة تتعلق بالأمن القومي المصري.
المصدر : أخبار مصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق